صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصادی برای فیلیپین را کاهش داد
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۶۱۷۷
به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از رویترز، صندوق بین المللی پول بر این باور است میزان رشد اقتصادی فیلیپین در سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد می رسد. این در حالیست که این رقم پیش تر ۶.۷ درصد بود.
آمارهای منتشر شده در خصوص رشد اقتصادی فیلیپین از سوی صندوق بین المللی پول نشان می دهد این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۵ درصد خواهد رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالیست که صندوق بین المللی پول پیش تر رشد اقتصادی ۶.۳ درصدی را برای سال ۲۰۲۳ پیش بینی کرده بود.
تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا و نیز عواقب اقتصادی ناشی از جنگ اوکراین، از جمله دلایل محقق نشدن پیش بینی ها درباره رشد اقتصادی فیلیپین بوده است.
برچسبها فیلیپین صندوق بين المللی پول نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: فیلیپین صندوق بين المللی پول نرخ تورم فیلیپین صندوق بين المللی پول نرخ تورم صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۶۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی استاد دانشگاه امام صادق از تورم امسال
به گزارش «تابناک» به نقل از تجارت نیوز، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ همچون سالهای قبل از آن، با مشکلات و چالشهای متعددی همراه بود؛ با این وجود، تورم افسارگسیخته و رشد اقتصادی ناپایدار همچنان اصلیترین مسائل اقتصاد کشور به شمار میرفتند. در این میان، تحریمهای اقتصادی نیز با وجود کاهش نسبی در مقایسه با سالهای قبل، همچنان مشکلات متعددی را در سطح اقتصاد کلان و کسبوکارهای کشور ایجاد کرد.
کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق، در گفتگو با تجارتنیوز، چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید را بررسی و آینده متغیرهای مهم اقتصادی در این سال را تحلیل کرد.
چالشهای اساسی اقتصاد ایران در سال جدید
ندری در ابتدا با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیشبینی سال ۱۴۰۳ چندان امکانپذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بینالمللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا میتواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظهای بگذارد؛ بنابراین پیشبینی بلندمدت امکانپذیر نیست. با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالشهای بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمیرسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.»
وی افزود: «چالشهای اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی میمانند و در اقتصاد ایران، برنامهای برای ارتقای زیرساختها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
پیشبینی رشد اقتصادی ۲ تا ۳ درصدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیشبینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیفتر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریمها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر میآید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
تورم ۳۰ درصدی هم مردم را آزار میدهد
ندری در بخش پایانی این گفتگو، آینده نرخ تورم را بررسی کرد و در این باره توضیح داد: «همچنین به نظر میرسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار میگیرد که سیاستهای انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حاملهای انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاستهای بانک مرکزی، تورم میتواند به بیش از این هم برسد.» وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار میدهد.»